إرشادات بيع العقارات وشرائها في دبي


  • إذا اخترت الاستعانة بمندوب، لا تستعن إلا بمندوب/ وسيط مسجل لدى هيئة التنظيم العقاري.
  • في حالة استعانتك بمندوب/ وكيل مسجل، تأكد من أنك ستعينهم وفقاً للمستندات المعتمدة وأن المندوب لديه معرفة جيدة بالسوق فيما يتعلق بتحديد الأسعار وقواعد هيئة التنظيم العقاري ولوائحها.
  • تأكد من أنك ستظل على اتصال مع المندوب، في حال عدم تنفسذ العميل بما هو متفق عليه، افصله من العمل وابحث عن مندوب آخر.
  • إن عدم القدرة على إثبات أن التعامل مع مندوب مسجل قد يضر بصورتك في حال كان هناك طرف غائب.

في حال كان العقار مؤجراً.

  • يجب على البائع تقديم عقد إيجار أصلي إلى المشتري في تاريخ نقل الملكية.
  • في حال رغب المشتري في الانتقال إلى العقار، ينبغي على المشتري تقديم خطاب إخلاء موثق لدى كاتب العدل وإرساله إلى المستأجر. سوف يتم إرسال إخطار مسبق باثنى عشر شهراً إلى المستأجر لإخلاء العقار بعد تسلم الخطاب الموثق.
  • يجب على المالك الحالي تحويل مبلغ الضمان الخاص بالمستأجر إلى المالك الجديد فور نقل ملكية العقار. يعد هذا المبلغ قابل للاسترداد إلى المستأجر فور إخلاء العقار شريطة تلبية الشروط المتفق عليها فور إبرام عقد الإيجار. يسري على العقد الإيجار وفقاً للقواعد أو بطريقة أخرى ما هو متفق عليه بين المشتري والبائع.
  • يجوز للمشتري سداد مبلغ الحجز البالغ نسبته 10 % من سعر شراء العقار بالنيابة عن البائع إلا أن الوسيط الخاص بالمشتري يحتجز هذا المبلغ إلى أن يتم الحصول على موافقة وتوقيع كلٌ من المشتري والبائع وبشهادة الوسيط على حجز المبيعات أو نموذج هيئة التنظيم العقاري وينبغي أن يكون هناك حد زمني بخصوص الإيصال المقدم من قبل الوسيط حيث إن الإخفاق في تقدم مذكرة تفاهم موقع عليها من جميع الأطراف سيسفر ذلك عن رد المبلغ.
  • سدد المشتري مبلغ الضمان الذي من المعتاد أن يبلغ نسبته 10 % من سعر البيع. وينبغي توثيق القواعد الخاصة بالدفع الإلكتروني لمبلغ الضمان توثيقاً دقيقاً وذلك في اتفاقية حجز المبيعات التي ينبغي التوقيع عليها من قبل المشتري والبائع وبشهادة (الختم) الوسيط المسجل لدى هيئة التنظيم العقاري المعتمد والسارية.
  • يجب ألا تتجاوز رسوم شهادة عدم الممانعة الخاصة بالبائع المقدمة إلى المطور مبلغ 5.000 درهماً إماراتياً.
  • تعد رسوم نقل الملكية واجبة السداد إلى دائرة الأراضي والاملاك بدبي والتي تبلغ نسبتها 4 % من سعر البيع ومن المعتاد أن تكون واجبة السداد من قبل المشتري أو حسبما هو متفق عليه.
  • يتراوح مبلغ تأمين هيئة كهرباء ومياه دبي ما بين 2000 درهم إمارتي و4000 درهم إماراتي + 110 درهم إماراتي المسددة من قبل المشتري/ المالك الجديد وذلك لإعادة توصيل المرافق في العقار.
  • وتبلغ رسوم الإدارة 4000 درهم إماراتي التي من المقرر أن يسددها المشتري نقداً إلى دائرة الأراضي.
  • وتسدد العمولة إلى الوسيط التي في الأغلب ما تبلغ نسبتها 2 % كحد أدنى من سعر البيع و تكون واجبة السداد من قبل المشتري أو حسبما هو متفق عليه.
المستندات اللازمة المطلوبة من البائع:
  • إثبات أصل ملكية العقار (سند ملكية)
  • نسخة من جواز سفر البائع\ البائعين
  • نسخة من الهوية الإمارتية للبائع (البائعين)
  • شهادة عدم ممانعة أصلية من المطوّر
  • إيصالات خاصة بمخالصة العقار من جميع المدفوعات الخاصة بأي التزامات مالية (على سبيل المثال رسوم الصيانة ورسوم المطور وما إلى ذلك)؛ في حال تمويل العقار من قبل مقدم القرض، يجب تقديم شهادة عدم ممانعة من قبل مقدم القرض للتأكيد على سداد كافة الرسوم المستحقة.

المستندات اللازمة المطلوبة من المشتري:
  • نسخة من جواز سفر المشتري (المشتريين) مرفق معه التأشيرة (في حال عدم الإقامة، نسخة من ختم الدخول لدبي)
  • نسخة من الهوية الإماراتية للمشتري (المشتريين)
  • شيك مصدق من البائع (بسعر بيع العقار)
  • شيك مصدق لصالح دائرة الأراضي والأملاك بدبي البالغ نسبته 4 %

من المندوب/ الوسيط:
  • نسخة سارية من بطاقة مؤسسة التنظيم العقاري الخاصة بالوسيط الذي يتم تعيينه لتمثيل المشتري والبائع أو كليهما
  • نسخة نموذج (A) أصلية من مؤسسة التنظيم العقاري موقع عليها (الاتفاقية المبرمة بين المندوب والبائع)
  • نسخة نموذج (B) أصلية من مؤسسة التنظيم العقاري موقع عليها (الاتفاقية المبرمة بين المندوب والمشتري)
  • نسخة نموذج (F) أصلية من مؤسسة التنظيم العقاري موقع عليها (الاتفاقية المبرمة بين البائع والمشتري)
    * يمكن تحميل نماذج مؤسسة التنظيم العقاري عبر البرابط http://www.emart.gov.ae
  • من المعتاد في دبي أن تسدد التحويلات العقارية على هيئة شيك مصدق وتكون تلك التحويلات مكتملة لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
  • يشير "الإجراء الأفضل" بأنه في حال بيع العقار المؤجر، ينبغي على البائع تقديم نسخة من عقد الإيجار الحالي إلى مندوب المبيعات والتحقق من أن بند "شرط خاص" مدرج في العقد من قبل المندوب. وينبغي أن يوضح ذلك بالتفصيل متطلبات تقديم المالك (البائع) والمستأجر "تقرير حالة العقار" الموضح به أي مشكلات فضلاً عن تحويل مبلغ التأمين الخاص بالمستأجر المقدم من قبل المالك القديم إلى المالك الحديث وذلك أثناء إنذار المستأجر بذلك.

    يجب أن يحدد هذا الإجراء الاتفاقيات الواضحة المتعلقة بالإيجار التي تشكل طرفا في اتفاقية البيع. يحتاج المستأجرون لتحديد العوامل الخاصة بهذه العملية والإقرار بصحة الإيجار والموافقة عليه ويحتاج المالك الجديد أن يكون على دراية بالتزاماتهم وحمايتهم كذلك من الوقوع في مشكلات غير متوقعة أو تكلفة غير مقررة. ويجب على المالك (البائع) أن يتصرف بأمانة واحترام ومسؤولية عند إبراء ذمة المالك من الالتزامات الإيجارية.
  • في مجال العقارات، كل شيء قابل للتفاوض وتعتمد النتيجة على مهارات المتفاوض ومعرفته ومدى استعداده وأسلوبه وفكره والعديد من العوامل الأخرى المتعلقة بالأشخاص والظروف – ومما لا شك فيه- اختيار أفضل وقت للتفاوض.
*تخضع المعلومات المُشار إليها أعلاه إلى التغييرات التي تطرأ بما يتطابق مع القانون الإماراتي وقانون دائرة الأراضي والأملاك ولجنة الإيجارات.
تستند التوصيات المحددة والمتطلبات الى الشروط والأحكام المُتفق عليها من قبل الأطراف المشاركين في عملية البيع.
قم بطرح استفساراً

هل لديك بعض التساؤلات أو الاستفسارات ؟ من فضلك إملأ النموذج الموضح أدناه: